الشركات متعدّدة الجنسيات

يُعتبر اقتصاد دبي أحد أكثر الأنظمة الاقتصادية تنوعاً في العالم، ما يجعلها الوجهة الأمثل للشركات متعدّدة الجنسيات والشركات العملاقة على مستوى العالم. بفضل سوق العمل المتنوع في دبي والموقع الاستراتيجي للمدينة، يُمكن للشركات إدارة عملياتها في قارّات مختلفة وجذب أفضل المواهب والكفاءات. كما تلتزم دبي بمساعدة الشركات على التوسع والنمو في بيئةٍ تنافسية قائمة على الابتكار والإنتاجية.

استفادت الشركات العالمية العملاقة من مكانة دبي كبوابةٍ تجارية رئيسية لضمان التدفُّق السلس للسلع والخدمات، كما استفادت من سوق العمل المتنوع في المدينة ومن إطار العمل التنظيمي الفعّال وشبكة التجارة والنقل المتكاملة، الأمر الذي ساعدها على توسيع نطاق أعمالها ليشمل أسواقاً جديدة.

تعمل دبي أيضاً على وضع برامج واستراتيجيات تركّز على النمو وتقوّي البيئة الداعمة للأعمال، مثل أجندة دبي الاقتصادية "D33" ومبادرة "دبي جلوبال" ومشروع 300 مليار. تسعى هذه البرامج والاستراتيجيات إلى ترسيخ مكانة المدينة كمركزٍ رائد للأعمال والشؤون المالية والخدمات اللوجستية فضلاً عن قطاعات التكنولوجيا المالية وتقنية "بلوك تشين" والذكاء الاصطناعي وجيل الإنترنت التالي "ويب 3".

دعم وتمكين الشركات متعدّدة الجنسيات وتقديم أفضل الخدمات اللوجستية والتجارية

اعتمدت غرفة دبي العالمية استراتيجية مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركزٍ تجاري رائد للتصدير وإعادة التصدير. تحقيقاً لهذا الهدف، تمّ إطلاق عددٍ من المبادرات لجذب المزيد من الشركات العالمية الرائدة، ودعم الشركات الموجودة في المدينة، ومساعدتها على النمو والتوسُّع في الأسواق الإقليمية والدولية.

تُتيح البنية التحتية التجارية واللوجستية المُتكاملة في دبي إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويُعتبر ميناء جبل علي أحد عوامل التمكين الرئيسية، إذ يُعتبر الأكبر في المنطقة ويقدّم أكثر من 80 خدمة أسبوعياً لأكثر من 150 ميناء في أنحاء العالم، كما يسهّل عملية توصيل البضائع إلى مليارَي شخص حول العالم. أما مطار دبي الدولي، الذي يُعتبر أكثر مطارات العالم ازدحاماً، ومطار "دبي وورلد سنترال" فيوفّران الخدمات إلى مليارَين ونصف المليار شخص ضمن مسافة طيران لا تزيد عن أربع ساعات، وإلى خمسة مليارات شخص ضمن مسافة طيران تبلغ ثماني ساعات تقريباً.

يمكن للشركات متعدّدة الجنسيات في دبي أيضاً الاستفادة من العلاقات التجارية طويلة الأمد التي أرستها المدينة مع عدد من الاقتصادات الناشئة فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي. كما أبرمت دولة الإمارات نحو 200 اتفاقية ازدواج ضريبي واتفاقية استثمار ثنائية، فضلاً عن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الأسواق العالمية الرئيسية، التي توفر فرصاً تجارية لا مثيل لها للشركات متعدّدة الجنسيات التي تختار دبي كمقر إقليمي لها.